أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة “افتح حسابك في مصر” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم.
وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمصريين العاملين بالخارج فتح حساب مصرفي لدى البنك الأهلي المصري أو بنك مصر من خلال زيارة مقر أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية لاستكمال نموذج فتح الحساب والتوقيع عليه.
ستقوم السفارات أو القنصليات بالتحقق من هذه النماذج، والتي سيتم بعد ذلك إعادة التحقق منها في وزارة الخارجية في مصر قبل إرسالها إلى بنك مصر والبنك الأهلي المصري لمعالجة الحساب.
تحفيز التحويلات المالية
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن المبادرة تلعب دورًا حيويًا في تحفيز التحويلات الواردة إلى البنوك الوطنية، وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أدوات الادخار المصرية، وتزويدهم بخدمات مصرفية سلسة.
وأشاد عبد الله بالدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وخطواته في تحويل هذه المبادرة إلى حل عملي يلبي تطلعات العديد من المصريين بالخارج – لا سيما من خلال تبسيط المعاملات المصرفية مع البنوك المصرية وتقليل تكاليف تحويل الأموال إلى البلاد.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يظل ملتزما بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لإطلاق مبادرات إضافية تستهدف خدمة المصريين في الخارج.
ويشمل ذلك الاستفادة من التحويل الفوري للتحويلات الواردة إلى حسابات العملاء المصرفية في مصر في أي وقت، بالإضافة إلى تعزيز رقمنة الخدمات المصرفية لإفادة جميع عملاء القطاع المصرفي – محليًا وخارجيًا.
مصر تتعهد بدعم المغتربين
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى توفير الدعم والرعاية الشاملة للمغتربين المصريين.
وأضاف أن هذه المبادرة تكمل مجموعة من البرامج الأخرى التي تقودها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك المبادرات التي تركز على الإسكان والأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمار والتغطية التأمينية.
علاوة على ذلك، تواصل الوزارة رقمنة وتبسيط الخدمات القنصلية، فضلا عن تعزيز التواصل مع المصريين العاملين في الخارج، بغض النظر عن موقعهم.
وحث عبد العاطي المصريين في الخارج على الاستفادة من هذه المبادرات – التي تشكل جزءًا من الحوافز التي تقدمها الدولة – بما يخدم المصالح الوطنية ويعود بالنفع على المواطنين ويزيد من التحويلات المالية الواردة، مما يؤدي إلى دفع نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمتهم في جهود التنمية المستمرة في مصر.
