قال عمرو عبد السلام المحامي البارز بالمحكمة الدستورية العليا والنقض، إن المشتبه بهم في قضية اختطاف سيدة بالشيخ زايد قد يواجهون عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم.
وأوضح عبد السلام أن الإطار القانوني الذي يحكم القضية يندرج تحت المادة 290 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018. وبموجب الأحكام القياسية، يعاقب على الاختطاف بالإكراه أو الاحتيال بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل.
تشديد العقوبات القانونية
وتزداد شدة العقوبة بناءً على الظروف المشددة المحددة:
مطالب الفدية: وتؤدي عمليات الاختطاف التي تتطلب فدية إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا.
استهداف النساء أو القاصرين: وإذا كانت الضحية امرأة أو طفلاً، تتصاعد العقوبة تلقائياً إلى السجن المؤبد.
الجرائم المركبة: تنطبق عقوبة الإعدام (عقوبة الإعدام) إذا كان الاختطاف مرتبطا بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.
وشدد عبد السلام على أن التصنيف القانوني النهائي والأحكام ستعتمد بالكامل على التحقيقات المستمرة التي تجريها النيابة العامة وجمع الأدلة.
كما أشاد بأجهزة إنفاذ القانون التي تمكنت من القبض على المشتبه بهم خلال 48 ساعة بعد ظهور لقطات فيديو توثق الحادث على الإنترنت، مسلطًا الضوء على استجابة وزارة الداخلية السريعة في الحفاظ على السلامة العامة والردع.
