القاهرة في 16 أكتوبر (مينا) أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأمن المائي في مصر ليس مفتوحًا للتفاوض أو الألعاب السياسية، واصفًا إياه بأنه مسألة بقاء وطني.
وأضاف أن أي فكرة بأن مصر ستسمح بالمساس بحقوقها في مياه النيل هي وهم، مضيفا أن البلاد ستدافع عن مصالحها بكل الطرق القانونية المتاحة.
وقال مدبولي في كلمته في ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه يوم الخميس، إن مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98% من احتياجاتها من المياه، وتواجه ضغوطا متزايدة بسبب النمو السكاني وتغير المناخ.
وأشار إلى محدودية وصول مصر إلى إجمالي تدفق مياه نهر النيل، حيث تتلقى حوالي خمسة في المائة فقط من الأمطار التي تهطل عبر الحوض، بينما تتمتع دول المنبع بحصص أكبر بكثير.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الادعاءات المتعلقة بملكية النهر أو المساهمة في جريانه باطلة علميا وقانونيا.
وحذر من الإجراءات الأحادية في إدارة الأنهار المشتركة، ودعا إلى سياسات تعاونية تحترم القانون الدولي وحقوق جميع دول الحوض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استجابت لتحديات المياه من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك مرافق إعادة تدوير المياه المتقدمة، وإعادة تأهيل القنوات، وجهود حماية السواحل. ويتم استخدام التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والتصوير عبر الأقمار الصناعية لتحسين استخدام المياه وتخطيطها.
وأضاف أن مصر تدعم التنمية الإفريقية من خلال مشروعات حقيقية في مجالات المياه والزراعة والطاقة، تقوم على التعاون وليس الإضرار. وقال إن التنمية الحقيقية يجب ألا تستخدم أبدا كذريعة للسيطرة على الموارد المشتركة.
وأنهى مدبولي كلمته بالدعوة إلى التعاون الإقليمي وتجديد الالتزام بالإدارة المستدامة للمياه. وشدد على أن المياه لا ينبغي أن تكون مصدرا للصراع بل أساسا للسلام والتقدم. (مينا)
