أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتطوير أداء البورصة وتعزيز استقرارها وحماية المستثمرين في القطاعات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، لاستعراض عدد من المقترحات الرامية إلى تحسين أداء البورصة المصرية، وكذلك التقدم الذي حققته خلال الأشهر الأخيرة.
حضر اللقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بالتطورات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية، خاصة ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه (304 ملايين دولار أمريكي) وتجاوز القيمة السوقية أربعة تريليونات جنيه.
وعرض فريد مؤشرات الأداء الأخيرة لسوق الأوراق المالية وحدد التدابير قيد النظر لتحسين البورصة، وخاصة العروض الحكومية والحوافز لتشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات للطرح الحكومي، بما في ذلك الجهود المبذولة لتجهيز الشركات للتداول وإعداد الكيانات الكبرى سواء المملوكة للدولة أو الخاصة للاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة للقيد والتداول في البورصة المصرية.
كما استعرضت التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
واستعرض الاجتماع خطط تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مع إمكانية إدراجها في نهاية المطاف، مع مراجعة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا التداول ومراقبة السوق.
كما تم بحث آليات جديدة للبيع على المكشوف والمشتقات وصناع السوق، بالإضافة إلى إجراءات تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار الحصص المطلوبة من أصولها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وشدد الاجتماع على ضرورة إزالة المعوقات أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة واسعة من المستثمرين.
