أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة، أنها رفعت تصنيف مصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أن ترقية التصنيف تعكس الإصلاحات التي قامت بها الدولة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.
وأضافت أن الموازنة العامة لمصر حققت فائضا أوليا يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025 (المنتهي في 30 يونيو 2025)، مما يعكس التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن أهم التحديات التي تواجه المالية العامة تظل تتمثل في خفض فاتورة الفائدة المرتفعة وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي لتخفيف الضغط على الميزانية.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن التوقعات المستقرة تظهر توازن التوقعات بين تحسن آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات ميزان المدفوعات من ناحية، والزيادات المستمرة في عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي – بما في ذلك التزامات التجارة الخارجية – من ناحية أخرى.
