أحالت وزارة الشباب والرياضة المصرية انشقاق المصارع محمد مصطفى علي الشامي أثناء توقفه في روما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم إحالة قضية منفصلة تتعلق بالمصارع زياد حجاج، الذي انشق خلال بطولة العالم للمصارعة للناشئين في سلوفاكيا، إلى سلطات النيابة العامة.
وعقب التحقيقات الأولية التي أشارت إلى إهمال وعدم كفاية الإشراف على أعضاء الوفد، أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وأحالته إلى لجنة الأخلاقيات.
بدأت الظروف المحيطة بانشقاق الشامي عندما غادر الوفد الكامل تارانتو متوجهاً إلى روما، حيث كان من المقرر أن يتوقفوا في طريقهم إلى القاهرة. وخلال فترة التوقف تمكن الشامي من الهروب من المجموعة. ورغم أن رئيس الوفد حاول استعادة الرياضي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، مما دفع مدرب الفريق إلى البقاء في روما بينما عاد بقية الفريق إلى ديارهم.
وفيما يتعلق بزياد حجاج، سبق أن كلفت الوزارة الاتحاد المصري للمصارعة ببدء التحقيق وإعداد تقرير تفصيلي عن ظروف اختفائه في سلوفاكيا، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل إحالته إلى النيابة العامة.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات التأديبية، أكد مسؤولو الوزارة أن هذه الأحداث لا ينبغي أن تلقي بظلالها على الأداء القوي لمصر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وحصل المنتخب الوطني للمصارعة على سبع ميداليات في البطولة، منها ميداليات ذهبية لسمر حمزة ومحمد حسن، وميداليتين فضيتين لمحمد فرج وعبد الرحمن هيثم، وميداليات برونزية لمودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف، وخرج الشامي من الأدوار التمهيدية.
