أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مياه النيل “قضية وجودية” لا تقبل أي تنازلات، مشددا على أن التعاون العادل والمنفعة المتبادلة يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق التنمية لجميع شعوب حوض النيل.
وأوضح مدبولي، في كلمته، اليوم الخميس، في ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن دول حوض النيل لا تعاني من شح الموارد المائية. وأشار إلى أن الحوض يستقبل أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، لكن 84 مليار متر مكعب فقط – أي ما يقرب من 5 في المائة من إجمالي موارد النهر – تصل إلى دولتي المصب: مصر والسودان.
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من هذه الوفرة، فإن “جهة معينة تواصل تكرار الخطاب الأحادي وترويج مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بملكية النهر ومصادره المائية، في محاولة لتبرير سياسات فردية في إدارة مورد مشترك”.
وأكد أن مثل هذه التصرفات “تنتهك مبادئ القانون الدولي وتفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض”.
وأضاف أن “المطالبة بنسب المساهمة في مياه النيل اقتراح يتناقض مع العلم والقانون”، مضيفا أن “النهر لا يمنحه أحد؛ بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تتقاسم فيه جميع دول الحوض حقوقا وواجبات متوازنة
وشدد مدبولي على دعم مصر للتنمية الأفريقية، لكنه حذر من أنه لا ينبغي أن يستخدم “ذريعة لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين”. وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضرر كبير للدول الأخرى ــ وهو المبدأ الذي يجب أن يكون الأساس لأي مشروع على الأنهار المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء أن “الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة السياسية أو التجريب”، وأن “أي فكرة عن إمكانية المساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية هي مجرد وهم بالنسبة لمن يملكونها”. بالنسبة لمصر، يعتبر النيل مسألة وجود غير قابلة للتفاوض ولا تنطوي على مغامرة.
واختتم كلامه بالإشارة إلى أن “مصر ستظل ملتزمة بالتعاون على أساس القانون الدولي، وفي نفس الوقت حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”.
تطالب مصر والسودان إثيوبيا بالتوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن إدارة سد النهضة الإثيوبي الكبير، لحماية حصصهما من مياه النهر، على أساس مبدأ أن النيل نهر دولي عابر للحدود. وعلى العكس من ذلك، تؤكد إثيوبيا حقها السيادي في استغلال المياه داخل أراضيها.
