قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع مروجة الرعاية الصحية البديلة الأسترالية باربرا أونيل من الظهور عبر وسائل الإعلام بسبب ادعاءاتها الصحية الكاذبة، حسبما ذكرت فيتو.
وقضى المجلس بحظر بث أو إعادة بث أو توزيع أي محتوى فيديو خاص بها، وحظر الترويج لأي خدمات صحية أو تدريبية أو فعاليات تقدمها داخل مصر.
ويأتي القرار بعد بلاغات رسمية تلقاها المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة من وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء المصرية.
وكشفت هذه الاتصالات أن أونيل تفتقر إلى الوضع القانوني، ولا تحمل أي ترخيص لمزاولة مهنة الطب، كما أنها غير مسجلة في السجل الطبي بالوزارة أو نقابة الأطباء المصرية، كما أنها لا تمتلك أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية.
وبالتالي، فإن تقديم أي محتوى تشخيصي أو علاجي يعرضها للمحظورات المنصوص عليها في القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن ممارسة الطب البشري.
علاوة على ذلك، صدر حظر تنظيمي دائم ضدها في الخارج من قبل لجنة شكاوى الرعاية الصحية في نيو ساوث ويلز في أستراليا في 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء محاضرات، سواء كانت مدفوعة الأجر أو تطوعية.
كما سلطت السلطات الضوء على ترويجها لادعاءات خطيرة من شأنها أن تؤثر سلبا على الصحة العامة.
وتشمل هذه الترويج لعلاجات غير مثبتة علمياً للأورام، والدعوة إلى استبدال الرضاعة الطبيعية للرضع بالحليب الحيواني، والتقليل من فعالية المضادات الحيوية، ومعارضة التطعيمات.
إن مثل هذه الادعاءات تقوض البرامج الصحية الوطنية القائمة منذ فترة طويلة وتشجع المرضى على تأخير العلاج الطبي المتخصص أو التخلي عنه، مما يعرض حياتهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعمد تضليل الجمهور من خلال اعتماد ألقاب أكاديمية وطبية لا تدعمها أي مؤهلات حقيقية.
