أثارت تصريحات وزير المياه الإثيوبي الأخيرة بشأن رغبة بلاده في بناء سدود جديدة جدلا، وسط الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وعدم وجود اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيله وإدارته.
ووصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي تصريحات إثيوبيا بـ”الاستفزازية”.
وأشار إلى أن قضية سد النهضة لا تزال دون حل وأن المناقشات حول بناء سدود جديدة على الأنهار المشتركة لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات.
وقال شراقي إن موقف مصر من التنمية في إثيوبيا “واضح وصريح”، مؤكدا أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية أو إقامة المشروعات أو استغلال مواردها، طالما أن هذه المشروعات لا تتعدى على حقوق الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمياه نهر النيل.
وأضاف: “إثيوبيا لها الحق في التنمية، ولمصر الحق في الحياة”، مشددًا على أن أي مشروعات على الأنهار الدولية والمشتركة يجب أن تتم من خلال التشاور والتنسيق بين الدول المعنية، بما يؤدي إلى اتفاق ملزم قانونًا لجميع الأطراف.
حقوق المياه
وأوضح أستاذ الموارد المائية أن مصر أكدت على مر السنين أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، لكنها سترفض أي تعدي على حقوقها المائية.
وأشار إلى أن مصر نفسها نفذت مشاريع مياه خارج حدودها، بما في ذلك مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، دون الإضرار بدول الجوار.
وتابع شراقي أن هناك فرقا بين إنشاء السدود الداخلية على أنهار غير مشتركة بين الدول وبين إقامة مشاريع على أنهار دولية ومشتركة.
النهر الدولي
وأكد أن النيل نهر دولي، وأي مشروع يقام على مجراه أو روافده المشتركة يجب أن يلتزم بالقواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات المائية بين دول الحوض.
وأشار شراكي إلى أن إثيوبيا تمتلك عدة أنهار تساهم في تكوين نهر النيل، خاصة النيل الأزرق الذي يقام عليه سد النهضة.
ولذلك فإن أي مشاريع جديدة على الأنهار المشتركة يجب أن تخضع للتنسيق والاتفاق بين الدول المعنية.
وأكد أن رسالة مصر هي دعم التنمية الإثيوبية، ولكن “لا لفرض الأمر الواقع على نهر النيل، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المائية لمصر والسودان”.
واختتم أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية كلمته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بحقوقها المائية، وأن التعامل مع قضية الأنهار المشتركة يجب أن يكون على أساس التعاون والاتفاق، وليس على قرارات أحادية أو فرض الأمر الواقع.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
