أعلن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن إدارة البحر الأحمر هي شأن يخص الدول المشاطئة حصراً (الدول المطلة على البحر الأحمر)، وأنه لا يحق لأي دولة غير ساحلية التدخل في آليات إدارته أو المشاركة فيها.
وأكد عبد العاطي، في تصريح خاص لـ”العربية”، أنه لا يوجد أي دولة حبيسة لها دور في إدارة البحر الأحمر. فقد قال صراحة: “إنني أشير إلى البلدان غير الساحلية في أفريقيا، وعلى وجه التحديد إثيوبيا”.
وشدد وزير الخارجية على أنه من غير المقبول أن تشارك إثيوبيا في أي إطار لإدارة البحر الأحمر. وأشار إلى أن مصر تجري حاليا مباحثات مع السعودية بشأن مستقبل إدارة البحر الأحمر.
واختتم عبد العاطي حديثه بالتأكيد على أن مصر والمملكة العربية السعودية هما الدولتان المشاطئتان الرئيسيتان، وبالتالي تتحملان المسؤولية الأساسية في إدارة هذا الممر البحري الحيوي وضمان أمنه واستقراره.
إثيوبيا تسعى للوصول إلى البحر
وفي أواخر عام 2023، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علناً حاجة إثيوبيا إلى الوصول المباشر إلى البحر، قائلاً إنها مسألة بقاء وطني.
وأعقب ذلك مذكرة تفاهم مثيرة للجدل تم توقيعها في أوائل عام 2024 بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال التي أعلنت استقلالها (جزء من الصومال)، والتي تضمنت منح إثيوبيا قاعدة بحرية مقابل الاعتراف المحتمل بها.
