كشفت هيئة الدواء المصرية، عن سحب أكثر من 17 مليون عبوة أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، حسبما ذكرت قناة RT يوم السبت.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الدوائي بالهيئة أميرة محجوب، أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الدولة لحل مشكلة عبوات الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضافت أن المرحلة الثانية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر وتختتم نهاية أكتوبر المقبل، مضيفة أنها شهدت بالفعل نسبة سحب إجمالية بلغت 94.2 بالمئة، وهو ما يمثل أكثر من 17 مليون وحدة منتهية الصلاحية من إجمالي 18 وحدة.
وأكدت أن أكثر من 15 ألف صيدلية – من إجمالي الصيدليات التي سحبت منها الوحدات منتهية الصلاحية – قدمت إقرارات تفيد بأن بعض الأصناف منتهية الصلاحية ليست مملوكة للشركة المسجلة لديها وتم تسليمها إلى شركة توزيع أخرى.
وتزامن ذلك مع قيام شركات الإنتاج باستلام الوحدات منتهية الصلاحية تمهيداً لتدميرها.
وأوضح محجوب أن هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وهو ما يعد من أهم الخطوات في إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري.
قضية طال أمدها
ويعتبر سوق الأدوية المصري من أهم الأسواق الحيوية في المنطقة. وتمتلك مصر أكثر من 80 ألف صيدلية تنتج نحو 90% من احتياجاتها الدوائية محليا، بقيمة سوقية تتجاوز 150 مليار جنيه (نحو ثلاثة مليارات دولار) سنويا، وفقا لتقارير غرفة الصناعات الدوائية لعام 2024.
تشكل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية تحديا مستمرا، وتشكل خطرا على الصحة العامة بسبب احتمال فقدان فعاليتها أو تحلل مكوناتها إلى مواد ضارة.
وأطلقت جمعية الإمارات للدواء في عام 2023 مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمستودعات، بالتعاون مع نقابة الصيادلة وشركات الإنتاج والتوزيع، بهدف تنظيف السوق وتعزيز الثقة في نظام الرعاية الصحية.
وأسفرت المرحلة الأولى من المبادرة، والتي اختتمت في يوليو 2024، عن سحب ما يقرب من 10 ملايين وحدة دوائية منتهية الصلاحية. أما المرحلة الثانية، والتي بدأت في أغسطس/آب، فقد ركزت على تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الوكالات.
تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.
وتشارك في المبادرة أكثر من 150 شركة لتصنيع وتوزيع الأدوية، وتشرف لجان فرعية في 27 محافظة على تنفيذ المبادرة.
