شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا في جوهانسبرج خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر.
ويأتي ذلك في إطار التزام مصر المستمر بتعزيز حضورها النشط في المنتديات الاقتصادية الدولية والمساهمة في تشكيل النهج المستقبلي للتجارة والاستثمار العالميين.
وأكد الوفد المصري خلال مشاركته موقف مصر الثابت في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دوره باعتباره حجر الزاوية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وشدد الوفد أيضًا على تعاون مصر المستمر مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتضمنت الجلسات الوزارية مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك تعزيز التجارة والنمو الشامل، ومعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، وإنشاء إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، واستكشاف آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية التي تعزز الجانب التنموي للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وشدد الوفد المصري على أهمية ضمان المعاملة العادلة للدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية للمساواة والتوازن في النظام التجاري الدولي.
وأشاد الوفد برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لتسليطها الضوء على أولويات الدول النامية والدعوة إلى عملية إصلاح شاملة لنظام التجارة العالمي.
وشدد الوفد على ضرورة تحفيز الاستثمار في سلاسل التوريد العالمية لتعزيز مرونتها وتنوعها ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة.
وتم التركيز بشكل خاص على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات واعتماد سياسات إنتاج واعية بيئيًا تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
كما رحب الوفد المصري أيضًا بتركيز مجموعة العشرين على تيسير الاستثمار، في إشارة إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز مناخ استثماري شفاف ويمكن التنبؤ به يتماشى مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.
