أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بتطوير نظام التسجيل وآليات التحفيز لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطرز المعمارية المتميزة – والمسجلة بالقوائم التراثية – وفقًا لقانون الحفاظ على المباني التراثية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم عمل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن حظر الهدم أو الإضافات على المباني والمنشآت ذات الطرز المعمارية المتميزة.
كما حدد القرار معايير التقييم والجهة المسؤولة عن الصرف، وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن الحفاظ على التراث المعماري.
طلبات التعويض:
وبموجب القرار، يجب على مالك العقار المميز، الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم طلب التعويض إلى اللجنة المختصة.
ويجب بعد ذلك أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بتقرير فني معتمد يتضمن تفاصيل المتطلبات التخطيطية والبناءية للموقع والاستخدام المخصص للأرض، بالإضافة إلى تقرير معاينة الموقع مع وصف المبنى (عدد الطوابق والارتدادات والمساحة وحالته الحالية).
كما يجب إرفاق نسخة مصدقة من قرار إدراج المبنى على الطراز المعماري المتميز مع استمارة التوثيق الخاصة به.
آلية عمل اللجنة:
تجتمع لجنة تقييم التعويضات مرة واحدة على الأقل شهريًا، ويجوز لها التشاور مع الخبراء الذين ليس لديهم حق التصويت.
وتحيل الطلبات المستكملة إلى خبيرين مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتم اختيارهما من قبل رئيس الهيئة.
وفي حالة نزع الملكية، يقوم الخبيران بتقدير القيمة السوقية للعقار بالأسعار السائدة، على افتراض أنه غير مسجل كمبنى تراثي مميز.
التعويض هو متوسط التقييمين.
في حالة القيود العقارية (حظر الهدم أو الإضافات)، يتم تقييم القيمة السوقية للعقار بشرطين: الأول، على افتراض أنه خاضع للقيود، والثاني، على افتراض أنه ليس كذلك.
يتم احتساب التعويض على أساس متوسط الفرق بين القيمتين وقت التقييم.
صرف التعويضات:
وتقوم اللجنة بعد ذلك بتقديم تقريرها إلى المحافظة المعنية، والتي تقوم بعد ذلك بالبدء في الصرف للمالك بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويتم إخطار المالك بمبلغ التعويض بالبريد المسجل خلال أسبوعين من تاريخ القرار.
وفي حالة نزع الملكية يتم صرف التعويض كاملاً طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990. وفي حالة الملكية المقيدة (منع الهدم أو الإضافات) يتم صرف التعويض دفعة واحدة خلال ستة أشهر.
ويجوز الاتفاق على جدولة السداد على أقساط نصف سنوية لمدة لا تزيد على خمس سنوات بفوائد بسعر البنك المركزي المصري.
ويجوز أيضًا تقديم تعويض عيني بناءً على طلب المالك.
ويحق للمالك التظلم من قرار اللجنة أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
أهداف القرار:
ويهدف القرار إلى تطوير نظام تسجيل المباني التراثية وتفعيل الحوافز الممنوحة للملاك.
كما يفتح الباب أمام شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والملاك لإعداد دراسات تهدف إلى تنشيط هذه المباني وتطويرها، بما يضمن عدم تحول الممتلكات التراثية المسجلة إلى عبئ مالي أو وظيفي على أصحابها.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
