نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، ما تردد عن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35%، مؤكدا عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، يوم الثلاثاء، إن الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع “غير صحيحة حتى الآن”، حسبما نقلت قناة RT.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع المعلومات والشائعات المتداولة بشأن خدمات الاتصالات وأسعارها، مؤكدا أن أي تغيير في الأسعار لن تتم الموافقة عليه أو الإعلان عنه خارج القنوات الرسمية.
وشدد إبراهيم على أنه في حال صدور قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمة الإنترنت أو الموبايل سيتم الإعلان عنه من خلال بيان رسمي يصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتضمن تفاصيل القرار ونسبة الزيادة وأسبابها.
وشدد المتحدث على أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات من المصادر الرسمية، في ظل انتشار أخبار غير مؤكدة عبر الإنترنت.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحظى فيه أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت باهتمام أكبر لدى المستخدمين في مصر، مع ارتفاع تكاليف تشغيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.
