بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، عددا من المشاريع والمقترحات لتنمية المحميات الطبيعية بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويدعم السياحة البيئية.
كما أكدت على ضرورة المتابعة الدورية للمشاريع الاستثمارية في المحميات الطبيعية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير البيئية، إلى جانب وضع خطة للمراقبة البيئية المستمرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ76 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة المصري والذي ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة العمل البيئي ودعم المشروعات البيئية والاستثمار وتعظيم الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة السابقة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأداء المؤسسي ودعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحسين نوعية حياة المواطنين.
حضر اللقاء شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى عدد من خبراء ومسؤولي البيئة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وفي بداية اللقاء أكد عوض التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي وتحسين الأداء، فضلا عن دعم المشاريع التي تساهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشددت على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية والإسراع في تنفيذ السياسات والبرامج البيئية لضمان ترجمة الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضحت أن المجلس بدأ جلسته باعتماد محضر الاجتماع رقم 74 والاطلاع على حالة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وكذلك حالة تنفيذ قرارات الاجتماع رقم 75.
وهذا يعكس التزام الوزارة بالمراقبة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وأشار عوض إلى أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية المحميات الطبيعية، ناقش المجلس العديد من المشروعات والمقترحات لتطوير المحميات الطبيعية بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويدعم السياحة البيئية.
واطلع المجلس على التقييمات الفنية والمالية ومدد التصاريح والمقترحات الفنية والمالية بشأن عدد من الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في المحميات الطبيعية مع الحفاظ على خصائصها الجيولوجية والبيئية.
وشدد عوض على ضرورة المتابعة الدورية للمشاريع الاستثمارية في المحميات الطبيعية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير البيئية.
ودعت إلى وضع خطة مراقبة بيئية مستمرة وبرامج وإجراءات للتوعية البيئية لتشجيع الزوار على تبني ممارسات مستدامة، مع التأكد من إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات ذات الصلة لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الاحتياطية.
ووجه عوض بضرورة تركيز المشاريع البيئية الجديدة على تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين والزوار من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المحميات الطبيعية وتطوير البنية التحتية والمرافق وتعزيز تجربة الزائر. وهذا من شأنه أن يزيد من جاذبية الوجهات البيئية ويدعم السياحة البيئية مع ضمان الحماية الكاملة للطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
كما وجه عوض ببذل الجهود لخلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص لتوسيع الاستثمارات البيئية وتشجيع المشاريع التي تدر عوائد اقتصادية وتوفر فرص عمل لأفراد المجتمعات المحلية، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات والمعايير البيئية. وهذا من شأنه أن يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم فوائد الموارد الطبيعية مع حمايتها واستدامتها.
