قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر بخمسة مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد للاستقرار الاقتصادي في مصر.
وأكدت فون دير لاين، التي انضم إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل يوم الأربعاء، عقب قمة رفيعة المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، حيث وصلت الاستثمارات إلى 49 مليار يورو العام الماضي.
وأكدت أيضًا دعم الاتحاد الأوروبي لطموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأشارت فون دير لاين أيضًا إلى نية الاتحاد الأوروبي إطلاق منصات تهدف إلى تسريع اعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز التعاون الصناعي بين الاتحاد الأوروبي وجارتها الجنوبية مصر.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيمنح المصريين حرية الوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة الكاملة الخاصة بالاتحاد.
دعم استضافة المهاجرين والتعاون الأمني
وأشاد رئيس المفوضية بـ”الكرم الكبير” الذي أبدته مصر في سيادتها باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، موضحًا أن القاهرة ستحصل على 200 مليون يورو خلال العامين المقبلين. كما أشادت بمصر لما أظهرته من “جهود ملحوظة في مكافحة المهربين والمهاجرين غير الشرعيين”.
وشددت المسؤولة الأوروبية على السعي لتحسين فرص الهجرة القانونية، مشيرة إلى خطط لعقد ورش عمل مشتركة في عام 2026. وأضافت أن الشراكة مع مصر تتمحور بقوة حول الأمن.
وثمنت جهود مصر في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مشيرة إلى أن الشراكة تتطور الآن للتركيز على الأشخاص والأفكار.
واختتمت فون دير لاين تصريحاتها بالقول: “إن الشراكة معكم هي أخبار جيدة لأوروبا وهي مهمة للغاية”.
شراكة استراتيجية شاملة
انعقدت القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء، عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
وتقوم هذه الشراكة على ستة ركائز رئيسية: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.
وتتضمن الشراكة حزمة مالية واستثمارية يبلغ مجموعها 7.4 مليار يورو للفترة ما بين 2024 و2027.
ونص الاتفاق بالفعل على إنشاء منطقة تجارة حرة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة السلع الزراعية.
