عقب حصول مصر على الدفعة الثانية من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ إجماليها مليار يورو، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا أيخهورست أن هذا الصرف يعكس التزام مصر بتحديد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الرئيسية.
وأشارت إلى أن هذه التدابير تمهد الطريق لتحقيق النمو والتنمية المستدامين. وصرّح السفير قائلاً: “أنا سعيد بالزخم غير المسبوق للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي يحقق العديد من النتائج الملموسة”.
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس عن صرف هذه الشريحة الثانية البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لمصر.
وتعد هذه الدفعة جزءًا من برنامج قرض مستمر بقيمة 5 مليارات يورو تم إنشاؤه بموجب الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. تم إصدار الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024.
تمت الموافقة على حزمة التمويل الأصغر في مارس 2024 لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي والمرونة والقدرة التنافسية وبيئة الأعمال والتجارة والتحول الأخضر – كل ذلك لصالح الشعب المصري.
