تسلمت وزارة السياحة والآثار رسميا قطعتين أثريتين قديمتين من مملكة بلجيكا، تم تهريبهما خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.
ويأتي هذا الاسترجاع في إطار التزام الدولة المصرية الثابت بالحفاظ على تراثها الثقافي، وهو ما تحقق من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام وكافة الجهات المعنية في بلجيكا.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن قصة انتشال هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016، عندما ضبطت السلطات البلجيكية أربع قطع أثرية مصرية معروضة في أحد المعارض دون أي مستند قانوني يثبت ملكية العارض.
وفي عام 2022، نجحت مصر في استعادة قطعتين من هذه المجموعة: تمثالان خشبيان – أحدهما لرجل واقف، والثاني تمثال أوشابتي صغير لشخص مجهول الهوية.
وواصلت السلطات المصرية متابعة قضية القطعتين الأثريتين المتبقيتين من خلال عملية دبلوماسية وقانونية امتدت لعدة سنوات، وبلغت ذروتها في استعادة القطع الأثرية بنجاح.
ويمثل هذا انتصارا جديدا للدولة المصرية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للموانئ الأثرية بالهيئة شعبان عبد الجواد، إلى أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر.
ويتميز التابوت بزخارفه المعقدة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صنع التوابيت في ذلك العصر.
والقطعة الثانية عبارة عن لحية خشبية كانت ذات يوم جزءًا من تمثال مصري قديم من عصر الدولة الوسطى وتمثل عنصرًا رمزيًا مهمًا في النحت المصري القديم.
