طهران، إيران ا ف ب ​
اندلعت أكبر احتجاجات في إيران منذ ثلاث سنوات يوم الاثنين بعد انخفاض قيمة عملة البلاد إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، واستقالة رئيس البنك المركزي.
وأعلن التلفزيون الحكومي استقالة محمد رضا فرزين، بينما احتشد التجار وأصحاب المتاجر في شارع سعدي بوسط طهران وكذلك في حي شوش بالقرب من البازار الكبير الرئيسي في طهران. ولعب التجار في السوق دورا حاسما في الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي وأتت بالإسلاميين إلى السلطة.
وأكدت وكالة أنباء إيرنا الرسمية وقوع الاحتجاجات. وأفاد شهود عيان بمظاهرات مماثلة في مدن رئيسية أخرى بما في ذلك أصفهان في وسط إيران وشيراز في الجنوب ومشهد في الشمال الشرقي. وفي بعض الأماكن في طهران، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت احتجاجات يوم الاثنين هي الأكبر منذ عام 2022، عندما أثارت وفاة ماهسا جينا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى الشرطة، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد. تم القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.
وقال شهود لوكالة أسوشيتد برس إن التجار أغلقوا متاجرهم يوم الاثنين وطلبوا من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. وقالت وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية إن العديد من الشركات توقفت عن التداول على الرغم من أن بعضها أبقى متاجره مفتوحة.
واقتصرت الاحتجاجات يوم الأحد على سوقين رئيسيين للهواتف المحمولة في وسط مدينة طهران، حيث ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة.
وانخفض سعر الريال الإيراني يوم الأحد إلى 1.42 مليون مقابل الدولار. وجرى تداوله يوم الاثنين عند 1.38 مليون للدولار.
وقد تم تداول تقارير حول احتمال استقالة فرزين خلال الأسبوع الماضي. وعندما تولى منصبه في عام 2022، كان سعر الريال يبلغ حوالي 430 ألف مقابل الدولار.
ويؤدي الانخفاض السريع في قيمة العملة إلى تفاقم الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات اليومية وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر، وهو اتجاه قد يتفاقم مع تغيير أسعار البنزين الذي تم إدخاله في الأيام الأخيرة.
ووفقا لمركز الإحصاء الحكومي، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر إلى 42.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى بنسبة 1.8% عما كان عليه في نوفمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% والمواد الصحية والطبية بنسبة 50% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، بحسب مركز الإحصاء. ويرى العديد من النقاد أن هذا المعدل علامة على اقتراب التضخم المفرط.
وأثارت التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية والتي تفيد بأن الحكومة تخطط لزيادة الضرائب في العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/آذار، مزيداً من القلق.
وكان يتم تداول العملة الإيرانية بسعر 32 ألف ريال للدولار في وقت الاتفاق النووي لعام 2015 الذي رفع العقوبات الدولية مقابل فرض ضوابط مشددة على البرنامج النووي للبلاد. وانهارت هذه الصفقة بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018.
وهناك أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن خطر تجدد الصراع في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو بين إيران وإسرائيل. ويخشى العديد من الإيرانيين أيضًا احتمال حدوث مواجهة أوسع نطاقًا يمكن أن تجتذب الولايات المتحدة، مما يزيد من قلق السوق.
وفي شهر سبتمبر/أيلول، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي على إيران من خلال ما وصفه الدبلوماسيون بآلية “العودة السريعة”. وجمدت هذه الإجراءات مرة أخرى الأصول الإيرانية في الخارج، وأوقفت صفقات الأسلحة مع طهران وفرضت عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
