رويترز ​
أدانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الخميس، الحكم بالسجن 10 سنوات على زوجين بريطانيين في إيران بتهمة التجسس ووصفته بأنه “غير مبرر على الإطلاق”، قائلة إن الحكومة ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراحهما.
واتهم كريج وليندساي فورمان بالتجسس بعد أن اتهمتهما إيران بجمع معلومات في عدة أجزاء من البلاد.
وقال كوبر في بيان: “سنتابع هذه القضية بلا هوادة مع الحكومة الإيرانية حتى نرى كريج وليندساي فورمان يعودان بأمان إلى المملكة المتحدة ويجتمعان مع أسرتيهما”.
تم القبض على فورمانز في 3 يناير من العام الماضي أثناء سفرهم عبر إيران في رحلة عالمية بالدراجة النارية. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعتقالهم في الشهر التالي بتهم التجسس، وقد مضى على احتجازهم أكثر من 13 شهراً.
وقال جو بينيت، نجل ليندساي، في بيان منفصل إن الزوجين مثلا في محاكمة استمرت ثلاث ساعات في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يُسمح لهما فيها بتقديم دفاعهما.
وقال: “لم نر أي دليل يدعم تهمة التجسس”، مضيفا أن الأسرة تشعر بقلق عميق بشأن سلامة الزوجين وانعدام الشفافية في العملية القضائية.
ودعا بينيت الحكومة البريطانية إلى “التصرف بشكل حاسم واستخدام كل السبل المتاحة” لتأمين إطلاق سراحهم.
ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن على الفور على طلب للتعليق على الحكم.
وبحسب بيان للعائلة، فقد تم احتجاز الزوجين لفترات طويلة دون أن يتمكنا من التواصل. لقد كانت فرصهم محدودة أو متأخرة في الوصول إلى التمثيل القانوني، وفترات الحبس الانفرادي، والتأخير في تلقي الأموال اللازمة لتلبية الضروريات الأساسية. كما أبلغوا عن تعطيل أو إلغاء الزيارات القنصلية.
وقال كوبر، الذي لم يعلق مكتبه على التعطيل، إنهم سيواصلون تقديم المساعدة القنصلية.
ليندساي فورمان محتجزة في القسم النسائي بسجن إيفين في طهران، بينما محتجز زوجها كريج في الجناح السياسي للسجن.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية، عادة بتهم التجسس أو الأمن القومي.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السلطات تستخدم مثل هذه الاعتقالات كوسيلة ضغط في نزاعاتها مع الدول الأخرى، وهي ممارسة تصفها بأنها جزء من نمط أوسع من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية. ورفضت طهران تلك الاتهامات وقالت إن القضايا تتعلق بمخاوف أمنية مشروعة.
