قدم عضوان بمجلس النواب المصري سؤالا برلمانيا واستفسارا بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للهواتف المحمولة المستوردة للمصريين بالخارج.
وأتاح هذا الإعفاء لكل وافد إدخال هاتف واحد إلى مصر كل ثلاث سنوات دون رسوم.
وبموجب قرار جديد صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، يمنح المصريون المقيمون في الخارج والسائحون فترة إعفاء مدتها 90 يومًا، يتعين عليهم بعدها سداد الضريبة المستحقة أو فصل هواتفهم المحمولة.
ووجه النائبان، رئيس حزب العدالة ونائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب عبد المنعم إمام، ونائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب راوية مختار، السؤال والاستفسار البرلمانيين إلى مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والاتصالات.
وقالت إيمان إن قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي يساوي بين المغتربين الذين يتحملون مشاق العيش في الخارج والسياح العابرين – دون مراعاة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
“هل هذه هي الطريقة التي نسدد بها لهم؟”
وأوضح أن المصريين في الخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي، وتساءل: هل سيتم توطين صناعة الهاتف المحمول من خلال منع المغتربين من إحضار هاتفين أو ثلاثة هواتف لأسرهم؟ هل هذه هي الطريقة التي نسدد بها لهم؟
وأشار بيان مشترك صدر الثلاثاء عن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق نظام حوكمة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والذي بدأ في يناير 2025.
ويمكن دفع الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة المحمولة المستوردة من خلال تطبيق “هاتفي”، بالإضافة إلى طرق الدفع الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
سيتم توفير فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ التنشيط الأولي للسماح بتنظيم الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
وستتوفر أيضًا خيارات الدفع بالتقسيط لهذه الضرائب والرسوم في المستقبل القريب.
قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن نظام حوكمة الهاتف المحمول الجديد لا يهدف إلى زيادة الإيرادات، بل إلى تشجيع الإنتاج المحلي وإعطاء الأولوية للمنتجات المصرية.
وشددوا على التنسيق المستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
