توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الضرائب والمالية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، رامي فتح الله، أن تستثمر تركيا ما يزيد عن 500 مليون دولار في مصر خلال عام 2026، في قطاعات صناعية وتجارية حيوية.
وأوضح فتح الله أنه من المتوقع أن تتركز هذه الاستثمارات بشكل أساسي في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتشطيب، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية والتجارية المختلفة.
وأضاف أن ذلك يعكس الزخم المتجدد في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، واهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصري كمركز صناعي وإقليمي واعد.
جاءت تصريحات فتح الله على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، حيث أكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعميق الشراكة الصناعية بين البلدين.
وأشار إلى البنية التحتية الصناعية المتقدمة في مصر، وتوافر القوى العاملة الماهرة، والاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية كأسباب.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وخاصة التركية، من خلال حوافز ضريبية وإجرائية غير تقليدية تتجاوز أطر جذب الاستثمار التقليدية.
ومن شأن ذلك أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويشجع توطين الصناعة.
كما دعا إلى ربط حوافز الاستثمار بمؤشرات أداء واضحة، وفي مقدمتها تشغيل العمالة المصرية، وزيادة المحتوى المحلي، وتحقيق عائدات تصدير مستدامة، لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي لهذه الاستثمارات، بدلا من التركيز على رأس المال فقط.
وأكد فتح الله أن قطاع المنسوجات يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المصري التركي نظراً للخبرات المتراكمة والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لدى الجانبين.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات المرتقبة يمكن أن تساهم في تعزيز الصادرات المصرية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد فتح الله أن مجالس الأعمال المشتركة بمثابة منصة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الحكومات والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والتجارية لمصر في المستقبل القريب.
