يوجد مشروع استثمار سعودي ضخم واسع النطاق في منطقة البحر الأحمر في مراحل التحضير النهائية ، ومن المتوقع أن يكون له نتائج إيجابية للغاية للعلاقات الثنائية والتنسيق المشترك.
وفق وزير الشؤون الخارجية بدر عبد العتي، سيكون المشروع خطوة مهمة في العلاقة التاريخية الطويلة الأمد بين البلدين ، بهدف تطويره بشكل أكبر بناءً على مبدأ الفوائد المتبادلة لضمان استدامة هذه العلاقات والمصالح المشتركة.
عبد atty وصف المشروع بأنه “التطوير والعقارات والمشروع السياحي ذو النطاق الهائل على ساحل البحر الأحمر.
من المتوقع أن يكون لها تداعيات إيجابية للغاية على التعاون الاستثماري بين البلدين الأخويين ، خاصة وأن أكثر من 90 في المائة من القضايا السابقة التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر قد تم حلها.
في ضوء الاتجاه الجديد للحكومة المصرية ، تم إنشاء بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
أكد الوزير أن مناخ الاستثمار أفضل من ذلك بكثير. “وأضاف أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة ، بما في ذلك:
- طاقة جديدة ومتجددة: الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية والرياح في المنطقة.
- تحلية المياه: قطاع حاسم للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية.
- البتروكيماويات والتعدين: الاستفادة من الموارد الطبيعية في المنطقة.
- الأدوية وصناعات السيارات: التركيز على التصنيع المشترك لتلبية متطلبات السوق الإقليمية.
عبد atty أعرب عن تفاؤل كبير حول تدفق كبير من الاستثمارات السعودية في هذه القطاعات. كما توقع زيادة مستوى التكامل في عمليات التصنيع المشتركة ، والتي من شأنها أن تخدم المصالح المتبادلة لكلا البلدين وتعزيز علاقاتها التاريخية.
تم بناء أساس المشروع على مبدأ “تعاون” الفوز “، مما يضمن الاستدامة على المدى الطويل والازدهار المشترك لكل من مصر والمملكة العربية السعودية.
