وقالت الحكومة إن أي احتجاجات يوم الثلاثاء، الذي يوافق ذكرى استقلال البر الرئيسي تنزانيا عن بريطانيا عام 1961، ستكون بمثابة محاولة انقلاب وحثت الناس على البقاء في منازلهم.
أثارت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول أسوأ أعمال عنف سياسي في تاريخ تنزانيا بعد الاستقلال. وقدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بالمئات.
وقال سكان لرويترز إن الشرطة والجيش يقومون بدوريات في الشوارع الرئيسية في دار السلام ويتحققون من هوية أي شخص يسعى للتنقل.
وقالوا إن الوضع بدا هادئا حتى وقت متأخر من الصباح، رغم أن أحد السكان وبعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن احتجاجات صغيرة بدأت في بعض أجزاء المدينة. ولم يتسن التأكد من ذلك على الفور.
ولم يستجب متحدث باسم الشرطة لطلب التعليق.
وفاز الحسن بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات بنسبة 98 بالمئة من الأصوات بعد منع مرشحي المعارضة البارزين من الترشح.
ووعدت الشهر الماضي بالتحقيق في أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات لكنها نفت مرارا وتكرارا أن قوات الأمن تصرفت بشكل غير لائق.
وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ما يقدر بنحو 700 شخص على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء في أعمال العنف.
واعترفت الحكومة بوفاة أشخاص لكنها لم تقدم عدد القتلى الخاص بها.
وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تراجع علاقتها مع تنزانيا بسبب المخاوف بشأن العنف ضد المدنيين وكذلك الحرية الدينية وحرية التعبير والحواجز أمام الاستثمار.
وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات، اتهم زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الحكومة بالوقوف وراء اختفاء العشرات من منتقديها.
وقالت حسن العام الماضي إنها أمرت بإجراء تحقيق في عمليات الاختطاف المبلغ عنها، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج.
