وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة ستستمر في دعم الديزل حتى بعد الزيادة الأخيرة، حيث يبلغ سعر لتر السولار الواحد الدولة 20 جنيها ويباع للمواطنين بـ 17.5 جنيها بعد التعديل الأخير.
وأوضح أن قيمة دعم المنتجات البترولية في الموازنة الحالية تبلغ 75 مليار جنيه.
وأضاف: «المجتمع كان مستعداً لارتفاع متوقع في أسعار الوقود، وهذه الزيادة أوصلتنا إلى مرحلة التوازن».
وأضاف: “الحكومة لم تخف شيئا وناقشت هذه القضية بشفافية كاملة لبعض الوقت. وتابع: “الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة للغاية، وكان التصحيح ضروريا لضمان الاستدامة”.
وأكد مدبولي أن تسعير الوقود في مصر لا يرتبط فقط بالسعر العالمي لخام برنت، بل يرتبط بأبعاد إضافية أخرى، قائلا: “لقد قطعنا شوطا طويلا في ملف تسعير الوقود بسبب سنوات من تأخر تصحيح المسار”. ولو أننا قررنا تحصيل الزيادة دفعة واحدة وليس تدريجياً، لكانت هناك تداعيات رهيبة على تضخم الأسعار.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تدرس حاليا اعتماد إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفا ومحدودة الدخل.
وأكد أنه من المقرر أن يجتمع مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدراسة تنفيذ إجراءات دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض خلال الفترة المقبلة.
