أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد 28 ديسمبر 2025، التزام الحكومة بتحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية من خلال الجهود الوزارية المنسقة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمرو طلعت، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، بالإضافة إلى وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والإسكان والزراعة والعمل والتعليم.
وقال مدبولي إن الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة. وشدد على جهود ترشيد وتنظيم نظام الدعم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه حقا. وشدد على الاهتمام الخاص بالفئات ذات الدخل المحدود وتوفير برامج الحماية المختلفة التي تضمن لهم “الحياة الكريمة”.
واستعرض الاجتماع آخر التطورات في ملف تطوير نظام الدعم والجهود المبذولة في هذا الصدد، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع تناول قرار القيد التلقائي للفئات المسجلة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة في نظام التأمين الصحي الشامل.
كما أكد الاجتماع على أهمية وجود برامج دعم لفئات متوسطي الدخل لمساعدتهم على مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة. وتم خلال الاجتماع تقديم إيجاز عن نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة والتي تم تفعيلها لصرف السلع المدعومة والخبز بمحافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة هناك حوالي 41500 أسرة.
وأضاف المتحدث أنه تمت أيضًا مراجعة التقدم المحرز حتى الآن في “استمارة تحديث بيانات المستفيدين” استعدادًا للنشر التدريجي على مستوى الدولة، مما سيسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة نظام الدعم.
