اقترح رجل الأعمال المصري حسن هيكل يوم الخميس “مبادلة كبيرة” كحل لمشاكل الديون المحلية في مصر.
وأوضح أن هذا الحل يتمثل في تحويل استثمارات الدولة إلى صندوق الثروة السيادية، على أن تمتلك الدولة ما يقارب 70 بالمئة منه.
وسيتم بعد ذلك عرض نصف هذه الحصة على البنك المركزي المصري، وليس البنوك التجارية، مقابل ما يتراوح بين خمسة وسبعة تريليونات جنيه، وفقًا لتقييم الجهاز المركزي للمحاسبات.
وسيتم بعد ذلك خصم هذا المبلغ من الدين العام المستحق للدولة.
جاء هذا الاقتراح في مقابلة هيكل في برنامج المواجهة حق المعرفة الذي يقدمه زياد بهاء الدين ويذاع على قناتي ON والقاهرة والناس.
وأوضح هيكل أن هذه المبادلة ستخفف أعباء الفائدة على الحكومة من خلال تحويل الديون من البنوك التجارية إلى البنك المركزي، دون التأثير على الصحة المالية للبنوك.
وفي المقابل، سيصبح البنك المركزي مسؤولاً عن إدارة “صندوق أجيال مصر” الذي سيشمل جميع استثمارات الدولة، مما يسمح بمرونة أكبر في الموازنة العامة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين المصريين، حسبما قال هيكل.
ولا ينبغي للبنك المركزي المصري أن “يتشتت”
ورد الخبير الاقتصادي خالد صقر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السابق، على مقترح هيكل.
وشدد على أنه رغم ضرورة معالجة قضية الديون، إلا أنه لا ينبغي صرف انتباه البنك المركزي عن دوره الأساسي لأنه هو ما يضمن استقرار الاقتصاد بأكمله.
وتابع: «لدينا ديون لا تعمل بكفاءة أو تحتاج إلى إعادة إدارتها أو إعادة هيكلتها بطريقة محددة».
وأوضح صقر أنه في مثل هذه الحالات يمكن إنشاء شركات متخصصة إذا لزم الأمر، وتقوم هذه الشركات بدورها كما هو معمول به عالمياً.
