قال أعضاء الوفد التجاري المصري المشارك في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد بدمشق، إن الزيارة بحثت الشراكة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة تأهيل البنية التحتية السورية.
وأكد الوفد أن التعاون مع دمشق لا ينظر إليه فقط من منظور فرص الاستثمار، بل كاستثمار في استقرار المنطقة برمتها، نظرا لتشابه التحديات وتداخل المصالح بين البلدين.
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن العلاقات المصرية السورية تمثل إحدى الركائز التاريخية للعمل العربي المشترك.
وأكد الشرع خلال اللقاء أن العلاقات السورية المصرية تشكل ركيزة استراتيجية للأمن العربي المشترك، مؤكدا أن هذه العلاقة ليست ترفاً سياسياً، بل هي التزام تاريخي واستراتيجي.
ودعا إلى وضعها على المسار الصحيح بما يخدم مصالح البلدين والأمة العربية جمعاء.
وأضاف أن “الشركات المصرية هي الأحق بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا”.
رسالة واضحة للشراكة
وقال مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز، إن الرسالة التي تلقاها الوفد المصري من القيادة السورية كانت واضحة: الاستعداد الكامل للشراكة وبدء تحالفات اقتصادية حقيقية لتنشيط الاقتصادين السوري والمصري.
وأوضح عز أن الزيارة جاءت تتويجاً لنحو ستة أشهر من التنسيق المشترك بين غرفتي التجارة السورية والمصرية بهدف وضع إطار عملي للتعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحديد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة ستركز على بعض القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع الطاقة، بما في ذلك إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء – بالإضافة إلى الغاز والنفط – وكذلك البنية التحتية مثل الطرق والجسور، وقطاع السياحة والفنادق.
كما تسعى إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحديث المصانع القائمة.
وقال المحلل السياسي بسام سليمان، إن تجربة مصر في البناء والتطوير، بما في ذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، تمثل نموذجاً يمكن لسورية الاستفادة منه.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
