قال مصدر حكومي مطلع، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع بعد عطلة رأس السنة الجديدة لاعتماد تقرير المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح في مصر على مستوى الموظفين.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق للموافقة النهائية على التقرير من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثم صرف الشريحتين لمصر بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار.
ولم يحدد المصدر أي مواعيد أو تفاصيل أخرى.
‹‹نحن سعداء بهذا الإنجاز. وقال المصدر: “لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز في مرحلة مهمة، ولدينا المزيد من الطموحات لإصلاح الاقتصاد والمالية العامة”.
وأضافوا أن بيان صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري يشير إلى التقدم على المسار الصحيح ويعد مؤشرا إيجابيا للنتائج التي تحققت.
تم التوصل إلى الاتفاق
أعلن صندوق النقد الدولي مساء الاثنين أن فريقه والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة (RSP)، مما يمهد الطريق للحصول على تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، في بيان صدر مساء الاثنين، إن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب كبيرة، حيث أظهر الاقتصاد المصري علامات نمو قوي. وقد تحقق هذا الاستقرار وسط بيئة أمنية إقليمية مليئة بالتحديات وتزايد حالة عدم اليقين العالمية
وتأتي الموافقة بعد أن اشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات في برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتخفيضات دعم الوقود قبل صرف شريحتي المراجعة الخامسة والسادسة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى الشريحة الأولى البالغة 274 مليون دولار، في إطار خطة إعادة الإعمار.
وقال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي نما بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة مع 2.4 بالمئة في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن “الانتعاش واسع النطاق كان مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطية والنقل والقطاع المالي والسياحة”.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 لزيادة برنامج الدعم من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات، وقام صندوق النقد الدولي بصرف 1.2 مليار دولار في مارس بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
