من المتوقع أن يتسارع نمو قطاع البناء والتشييد في مصر في العامين الماليين (2025/2026 و2026/2027)، مدفوعًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، وفقًا لتقرير صادر عن شركة فيتش سوليوشنز واطلع عليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (IDSC) يوم الاثنين.
وقال التقرير إن الزخم يعكس تركيز الحكومة المستمر على توسيع شبكات البنية التحتية وتعزيز القدرة الاقتصادية من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو الحقيقي في قطاع البناء والتشييد في مصر من 4.1% في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.6% في السنة المالية 2026/2027، ثم إلى 6.6% في السنة المالية 2027/2028.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3% بين عامي 2026 و2035، مدعوما بالانتعاش الاقتصادي والعوامل الهيكلية طويلة الأجل مثل التوسع الحضري وارتفاع الطلب على شبكات النقل والطاقة والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تظل مشاريع التطوير العمراني الكبرى هي المحرك الرئيسي لنشاط البناء على المدى الطويل، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك التطويرات الساحلية في رأس الحكمة وعلام الروم، إلى جانب المبادرات الأخرى التي تهدف إلى توسيع المشاريع السكنية والتجارية والسياحية في السنوات المقبلة.
