وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مبدئيا، على مشروع قانون مقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وأعلن رئيس اللجنة محمد عيد محجوب تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء وتقديم البيانات والإحصائيات التي يطلبها النواب.
وقال محجوب يوم الاثنين إن التعديلات المقترحة تتضمن عقوبات أكثر صرامة على الموظفين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بتوصيل الكهرباء بشكل غير صحيح.
وأوضح أن هذه الجرائم تنم عن سوء نية واضح، نظرا لدراية العاملين في القطاع بالقانون والإجراءات القانونية السليمة لتوصيل الكهرباء.
وأضاف أنه في حالة التسوية ودفع المبلغ المحدد تسقط الدعوى الجنائية نهائيا.
وأعلن عضو اللجنة صلاح فوزي موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء، موضحا أن سبب موافقته هو تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء، وأن مثل هذه الإجراءات الصارمة أصبحت ضرورية لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن العقوبات الأشد المتوقعة بموجب قانون الكهرباء الجديد تتماشى مع جهود الوزارة لتقليل الخسائر الناجمة عن سرقة الكهرباء وتبسيط عملياتها.
وأوضح المصدر أن القضاء على سرقة الكهرباء لن يتحقق بشكل كامل إلا من خلال تحويل شبكة الكهرباء بالكامل إلى نظام “ذكي”.
وأضاف المصدر أن الحكومة تهدف من خلال هذا القانون إلى تشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي بالإرشادات القانونية لاستهلاك الكهرباء.
ومن شأن تطبيق هذا القانون أن يوفر على الوزارة المليارات من الخسائر السنوية.
من ناحية أخرى، عقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعا لبحث خطة عمل الوزارة وبحث سبل ترشيد الاستهلاك ومكافحة سرقة الكهرباء.
