ناقش مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقريراً حول مشروع قانون مقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
وعرض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ النائب أحمد أبو هشيمة تقرير اللجنة.
وقال أبو هشيمة إن تعديل قانون الضريبة العقارية يأتي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الإعفاء الضريبي والتي تتضمن إصلاحات تشريعية.
وأوضح أن ذلك يتماشى مع رؤية لتخفيف العبء الضريبي، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بالضريبة العقارية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة وغرامات التأخر في السداد، والعمل على تبسيط وأتمتة الإجراءات الضريبية.
وأضاف أبو هشيمة أن التعديلات تشمل تبسيط تقديم الإقرارات الضريبية، وإصلاح وتطوير نظام التظلم الضريبي، وتخفيف العبء على المكلفين المتنازعين على الوعاء الضريبي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمساكن الخاصة، والإعفاء الضريبي لدافعي الضرائب أثناء الأزمات، وتبسيط إجراءات الإعفاء الضريبي.
– الإعفاء من الديون الضريبية
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا الإعفاء من الديون الضريبية وغرامات التأخير في السداد في حالات محددة، والاعتراف بصحة إيصالات الدفع الضريبي الإلكترونية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير في السداد مع التنازل الكامل عند سداد أصل الدين خلال فترة محددة.
وأشار النائب إلى أن تعديل قانون الضريبة العقارية يتضمن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.
وأوضح أن اللجنة استندت في التعديل إلى رفع حد الإعفاء لضمان توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، خاصة وأن السوق العقاري المصري شهد زيادات اسمية كبيرة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي.
وأضاف أن الإعفاء سيبقى مقتصرا على عقار واحد يستخدم كمسكن أساسي للأسرة، مما يضمن توازنا دقيقا بين اعتبارات العدالة المجتمعية ومتطلبات العدالة الضريبية.
