استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، اليوم السبت، بعثة صندوق النقد الدولي في عدة اجتماعات منفصلة في إطار المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأعرب الخطيب خلال اللقاء الأول عن تفاؤله بسير المراجعات.
وتمت مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الاتجاه الصحيح وأن العديد من المؤشرات تحقق أداء أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تسير وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، ترتكز على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتتيح للقطاع الخاص مجالا أكبر للنمو.
وأضاف أنها تركز أيضًا على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة النظام التجاري باعتباره عنصرًا أساسيًا في معادلة النمو.
صندوق النقد الدولي يؤكد التوقعات الإيجابية
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي لاحظته في مجالات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا وتماسكًا.
وأكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن المناقشات تسير بشكل إيجابي.
وتضمن اللقاء الثاني للوفد مع المشاط عرضا لأهم التطورات في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية”.
وأوضح الوزير أن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل إطارا شاملا يدمج رؤية 2030 مع برنامج الحكومة.
كما أنه يترجم الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات وأهداف واضحة، ويعزز التحول في نموذج النمو الاقتصادي في مصر نحو زيادة الإنتاج والنمو الموجه للتصدير.
