وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه بينما تواصل مصر جهودها مع مختلف الدول والأطراف المعنية لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة وحل الأزمة بالطرق السلمية، فإنها تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دول الخليج والأردن والعراق.
وجدد مدبولي تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، ورفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها ومواطنيها، أو أي تهديد لأمنها واستقرارها.
وأكد أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة مدبولي، مساء الاثنين، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كوشوك، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين المصريين بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد. رستم، إلى جانب مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
وقال مدبولي إن اللجنة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة آخر التطورات المتعلقة بالعمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران، ودراسة تداعياتها المختلفة على المنطقة والعالم ومصر داخليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية، وذلك في إطار الاستعدادات لمعالجة أي تأثير محتمل على السوق المحلية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدقيقة للتطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي تطورات جديدة للأزمة بما يحفظ استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في وجه التحديات الخارجية.
وأضاف الحمصاني أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن ذلك يشمل إلغاء الفعاليات الحكومية وتقليل السفر الرسمي والحد من البرامج التدريبية، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقًا.
وتشمل الإجراءات أيضًا تنفيذ خطة لتنظيم أنظمة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية المضيئة، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل أنظمة النقل الجماعي، وتوسيع برامج تحويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية.
وتتضمن الخطة أيضًا خفض واردات السلع تامة الصنع غير الأساسية.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي والعمل على جذب وتحفيز المزيد من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.
كما سلط الضوء على ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الخصخصة الحكومي وغيره من التدابير الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع الخطوات المتخذة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المنخفض، مع التركيز على تعزيز الدعم للفئات المستحقة.
كما أُشير إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين خلال الأيام المقبلة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
كما ناقش الاجتماع تأثير الحرب الدائرة في المنطقة على قطاعات عدة من بينها السياحة والنفط، مؤكداً أهمية دعم القطاعات المتضررة وضمان انتظام سداد المستحقات المستحقة لشركات النفط العالمية لتشجيع المزيد من الاستكشاف والإنتاج.
وعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، تقريرا عن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والإغلاق المعلن لعدد من الحقول وسط تصاعد التطورات في المنطقة.
كما استعرض الإجراءات التي يتم اتخاذها لتأمين الإمدادات البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الطاقة والاستخدامات الأخرى.
