قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، إن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات من خلال جذب كبار المصنعين العالميين.
وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء الصناعة والمالية والتجارة الخارجية لمناقشة خطة الدولة لبناء قاعدة صناعية كبرى قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق التصدير، أن ذلك جزء من البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها لتتماشى مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليميا ودوليا.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الحصة السوقية الحالية للسيارات الكهربائية ومعدلات النمو المتوقعة.
واستعرض مدبولي العروض الاستثمارية المقدمة من كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي، وكذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلي ودعم النقل المستدام.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول استراتيجيات زيادة القدرة التنافسية للمناطق الحرة في مصر لدفع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب البيانات المعروضة خلال الاجتماع، بلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة المصرية 1237 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، توفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال الاجتماع إن المناطق الحرة العامة التسع في مصر تستضيف 1019 مشروعًا في قطاعات الصناعة والتخزين والخدمات.
وأفاد الخطيب أن إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشاريع المناطق الحرة وصلت إلى 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مسلطاً الضوء على أداء الصادرات خلال عام 2024، حيث بلغت الصادرات السلعية 11 مليار دولار، والصادرات الخدمية 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية 6.5 مليار دولار.
وقال إن الحكومة حددت العديد من الأنشطة ذات الأولوية للمناطق الحرة التي تتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للبلاد، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، والإمدادات الصيدلانية والطبية، ومكونات السيارات، وتصنيع الأغذية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية، وكذلك تطوير الموانئ وحلول توليد الطاقة.
