التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الثلاثاء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير الإسكان شريف الشربيني، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة.
واتفق الوزراء الثلاثة على تحويل هدف الدولة المتمثل في زيادة أعداد السائحين إلى مشروع وطني يتناسب مع تركيز القيادة السياسية على هذه القضية.
كما اتفقوا على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الوزارات الثلاث والجهات التابعة لها لوضع خطة استثمارية سياحية تهدف إلى مضاعفة أعداد السياح ثلاث مرات خلال الأعوام المقبلة.
وستتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات تحفز المشروعات السياحية، بالإضافة إلى أساليب تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
وأكد فتحي، خلال اللقاء، أن تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة، بما يتوافق مع أهداف الدولة لهذا القطاع، يستلزم تنفيذ الموافقات المسبقة للأراضي المخصصة للمشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء التشغيل، وتوحيد وتحديد الرسوم لمدة محددة.
وأوضح أن ذلك سيشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
خطط استثمارية طموحة
وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تهدف إلى تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من وثيقة ثابتة إلى محفظة شاملة من الفرص الاستثمارية، مع استكمالها بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز الهادفة إلى جذب المستثمرين والوفاء في الوقت نفسه بالتزامات الدولة وحقوقها.
وشدد الخطيب على أهمية وضع خطة استثمارية واضحة لقطاع السياحة.
ويجب أن تحدد هذه الخطة فرص الاستثمار في جميع أنحاء مصر وتحدد عدد الغرف الفندقية المستهدفة إضافتها في مختلف المناطق والمدن.
وأوضح أن ذلك سيسهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 ومضاعفة هذا العدد في السنوات اللاحقة.
وأكد أن اعتماد نماذج استثمارية مبسطة وجذابة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة سيكون له أهمية كبيرة، إلى جانب تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون ومنح الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وشدد الشربيني على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نموذج مصمم خصيصًا للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وفقًا لذلك.
وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه المشاريع وتثبيت الرسوم للسماح للمستثمرين السياحيين بإجراء دراسات جدوى واضحة لمشاريعهم.
