نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد عن رفع مصر رسوم التأشيرة من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، ولم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بشأن زيادة رسوم التأشيرات.
والقرارات الوحيدة التي تم اتخاذها حتى الآن كانت تحديد حد أقصى لرسوم التأشيرة، وليس زيادة الرسوم.
وأكد البيان أن هذه التقارير مجرد شائعات، وجدد التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أي معلومات تتعلق بالتأشيرات أو غيرها كالمعتاد من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية.
وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات والاتصال بالمصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.
