أعلن مجلس النواب في مصر، فوز القاضي هشام بدوي في انتخابات رئيس المجلس، بحصوله على 521 صوتا، بنسبة 91 بالمئة من الإجمالي، فيما حصل منافسه محمود سامي الإمام على 49 صوتا فقط.
وبحسب سيرة بدوي، حصل بدوي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1980. وبدأ حياته القضائية عام 1981 مساعدًا للنائب العام، ثم تدرج في مناصب قضائية مختلفة في النيابة والقضاء.
شغل بدوي منصب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في الفترة من 2000 إلى 2012. وتعد هذه الهيئة من أهم الأجهزة المعنية بالقضايا ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بالأمن القومي.
وفي عام 2012 تم تعيينه قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2015، قبل أن ينتدب في العام نفسه منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، في إطار جهود الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية.
كما شغل بدوي منصب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة من 2015 إلى 2016، ثم تم تعيينه رئيسًا للجهاز في 7 أغسطس 2016، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 7 أغسطس 2024.
وتولى خلال هذه الفترة قيادة الجهاز المسؤول عن الرقابة على المال العام ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية والهيئات العامة.
وعلى المستوى الأكاديمي والتدريبي، عمل محاضراً في عدد من الجهات المتخصصة، منها المركز الوطني للدراسات القضائية بوزارة العدل، والمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهيئة الرقابة الإدارية، وأكاديمية الشرطة.
تولى التحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي، بما في ذلك قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية مثل قضية خلية حزب الله عام 2009 وخلية مدينة نصر عام 2012.
