وصف عضو مجلس النواب إيهاب منصور الوضع الحالي فيما يتعلق بقانون “الإيجار القديم” في مصر بأنه ظلم مشترك يؤثر على الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وحذر منصور، في لقاء مع قناة الشمس، الجمعة، من أن القانون أصبح حبرا على ورق، خاصة فيما يتعلق باسترداد الوحدات المغلقة أو تلك التي يمتلك مستأجروها عقارات بديلة.
وأوضح أنه بينما ينص القانون على حق المالك في استرداد الوحدة في حالات الإغلاق أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى، فإنه يتعمد إغفال آليات إثبات الملكية.
وأشار منصور إلى أن 99 بالمئة من القضايا المرفوعة أمام قاضي الأمور المستعجلة ترفض لعدم تمكن أصحاب العقارات من توفير المستندات اللازمة، وهو ما تعجز الجهات الإدارية عن توفيره.
وقال إن هذا يجعل الأثر التشريعي للقانون معيبًا ومضللاً لأصحاب المطالبات المشروعة.
وأضاف منصور أن الحكومة تمتلك بيانات تثبت أن ما يقرب من 230 ألف مستأجر يشغلون وحدتين في وقت واحد بموجب نظام الإيجار القديم.
وتابع: «على الرغم من أن القانون ينص بشكل واضح على حق المالك في استعادة الوحدة الثانية، إلا أنه لم يستلم أحد أي شيء. وبدلا من ذلك، نرى احتفالات نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد حصول المواطن على حكم قضائي باستعادة شقته، وكأننا نشهد معجزة وليس تطبيقا للقانون.
وأضاف أن الدولة أخطأت فادحا بإلقاء مسؤولية التأثير الاجتماعي على المالك، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بدعم المستأجر المحتاج، إذ قد يكون المالك من ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن البرلمان يواصل تفعيل آلياته الرقابية لمراجعة النظام برمته، مشددا على أن القوانين التي تثير استياء كافة الأطراف معيبة وتتطلب تعديلا فوريا.
ودعا منصور إلى وضع آليات تتيح لأصحاب العقارات سهولة توثيق الإغلاقات والوحدات البديلة، فيما تضمن الدولة حق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود في السكن اللائق من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
