طالبت النيابة العامة، خلال جلسة الخميس، أمام محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتأييد أقصى عقوبة قانونية على 18 متهما في قضية غرق السباح يوسف عبد الملك خلال بطولة وطنية رياضية.
ويأتي طلب النيابة في أعقاب تهم الإهمال الجسيم والتقصير الشديد في أداء الواجب، والتي ساهمت، بحسب التحقيقات، بشكل مباشر في وفاة السباح.
وشدد ممثل الادعاء، في مرافعته الشفهية، على أن الأدلة التي تم جمعها تشمل الشهادات
وأكدوا أن الأدلة تثبت بوضوح مسؤولية المتهمين، كل حسب دوره، عن الإخلال بواجباتهم المهنية وتعريض حياتهم للخطر.
كما اطلعت النيابة على نتائج تقارير الطب الشرعي واللجان الفنية المتخصصة. واستبعدت هذه التقارير أي ظروف طبية كامنة أو عوامل خارجية مفاجئة، مؤكدة بدلاً من ذلك أن المأساة كانت نتيجة مباشرة لسلسلة من الإخفاقات التنظيمية. وتراوحت هذه الإخفاقات بين عدم كفاية الإشراف وعدم الامتثال لبروتوكولات السلامة إلى النقص الحاد في التدخل في الوقت المناسب.
وحددت المحكمة جلسات قادمة لسماع المرافعات الختامية للدفاع، فيما تستمر المحاكمة تحت رقابة مكثفة من عائلة الضحية ووسائل الإعلام.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
