قال وزير الخارجية والهجرة والمغتربين بدر عبد العاطي، إن القطاع الخاص يعد أحد الركائز الأساسية لتعميق علاقات مصر الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التجارة وجذب الاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي، الأحد 11 يناير 2026، مع كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمديرين التنفيذيين للشركات المصرية، في إطار جهود تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم التواجد الاقتصادي المصري في إفريقيا.
وأشاد بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الرسمية للدول الأفريقية، قائلا إن مثل هذه المشاركة تساعد في اغتنام الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وقال الوزير إن وزارة الخارجية تعطي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة للشركات المصرية. ويشمل ذلك إزالة العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات الاتصال مع الجهات المعنية لتحسين وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد عبد العاطي على أهمية توسيع التعاون في القطاعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، خاصة البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصحة والأدوية، فضلا عن توسيع تواجد البنوك المصرية في الدول الأفريقية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأبرز الدور الداعم الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآليات تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، مما يساهم في زيادة الاستثمار المصري وتقوية التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال الوزير إن أفريقيا تمثل سوقًا استهلاكيًا واعدًا يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل تجربة مصر في التنمية والبناء والتحديث إلى الدول الأفريقية بما يخدم المصالح المشتركة. وأشار أيضًا إلى السمعة الإيجابية التي تتمتع بها الشركات المصرية في جميع أنحاء القارة، داعيًا إلى تشجيع تكوين اتحادات – شراكات تعاقدية مؤقتة تجمع كيانات متعددة – لتعزيز القدرة التنافسية.
وحث على زيادة الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي. وتضمن الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل تعظيم الفرص الاقتصادية في أفريقيا وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والاستثمارية ودعم البصمة الاقتصادية لمصر وتعزيز الشراكات طويلة المدى.
كما ناقش المشاركون أهمية التنسيق الوثيق بين المبادرات الدبلوماسية والجهود الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية لتحسين وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز المصالح المشتركة.
