وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (إيفدا) في إطار منظمة التجارة العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن الاتفاقية توفر إطارا عالميا موحدا لجعل بيئات الاستثمار أكثر شفافية وكفاءة، مما يشجع على زيادة تدفقات الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وقال إن الاتفاقية تعزز الاستثمار المستدام، وتحسن الوصول إلى المعلومات، وتبسط الإجراءات الإدارية. كما تهدف إلى إنشاء نقاط اتصال لمساعدة المستثمرين وضمان التوافق مع القوانين المحلية وتعزيز التنسيق بين السلطات ذات الصلة.
وقال الخطيب: “توفر الاتفاقية الطمأنينة للمستثمرين من خلال وضع حد أدنى من المعايير يخفض التكاليف ويبسط رحلة المستثمر”.
وأكد أن الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ هي عناصر حاسمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مضيفا أن انضمام مصر من المتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين في السوق.
وأشار الخطيب إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية يدعم الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار ويعكس توجيهات القيادة السياسية، مما يعزز مصداقية مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر في عيون الشركاء الدوليين.
