القاهرة 27 نوفمبر (مينا) قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس إن القطاع الصناعي غير النفطي في مصر قاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، ليساهم بـ 1.83 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونما القطاع بنسبة 14.5 في المائة، بينما توسعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا بنسبة 14.5 في المائة، وارتفعت السياحة بنسبة 13.8 في المائة.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، الضوء على النمو خلال مؤتمر صحفي أسبوعي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشيرة إلى التحسن في الطلب المحلي والخارجي، وتوسيع الطاقة الإنتاجية وبيئة الأعمال الصناعية الأكثر دعما، بما في ذلك سياسات الحوافز المستهدفة. وسجلت الصناعات التحويلية الرئيسية، بما في ذلك السيارات والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية والمشروبات والأثاث والأدوية، نموا مزدوج الرقم يتراوح بين 17 في المائة إلى 50 في المائة.
وقال المشاط إنه من المتوقع أن يستمر نمو القطاع الصناعي غير النفطي، مدفوعا جزئيا بخطط تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محمول في عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليون في العام الماضي. كما ساهمت الصناعات الموجهة للتصدير في النمو، حيث ارتفعت صادرات السلع شبه المصنعة بنسبة 8.4% في يوليو و34.1% في أغسطس، وارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 2.8% و2.4% خلال نفس الأشهر. وسجلت قطاعات محددة، بما في ذلك الأدوية والورق الصحي والملابس الجاهزة، زيادات كبيرة في الصادرات، مما يعكس القدرة على تحويل التوسع في الإنتاج إلى نمو ملموس في الصادرات.
وفقًا للمشاط، كان نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدفوعًا بالاستراتيجية الوطنية المصرية لتحويل القطاع إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا وموجهة للتصدير، مع استثمارات في البنية التحتية الرقمية وسرعات الإنترنت الأسرع لتوسيع نطاق تغطية الخدمة. وأكدت أن مصر حصلت على جائزة الريادة الإقليمية من المنظمة العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتقدم المحرز في تنفيذ الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).
وقال الوزير إن السياحة، التي تشمل الفنادق والمطاعم، نمت بنسبة 13.8 في المائة في الربع الأول من عام 2025-2026، مدعومة بتحسين الخدمات والنقل والحملات التسويقية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي للترويج السياحي. وأضافت أن مصر حافظت على مركزها الأول كوجهة سياحية رائدة في أفريقيا وتقدمت ستة مراكز عالميا في تصنيف الأداء السياحي. وأضافت أن الليالي السياحية زادت إلى 58.7 مليونا، وارتفعت أعداد الزوار إلى 5.1 مليون، بنمو 13.8 بالمئة و19.2 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لها، “ساهمت قطاعات أخرى أيضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وانتعش نشاط قناة السويس للمرة الأولى منذ 2023-2024، بزيادة 8.6% مع عودة الاستقرار الإقليمي. ونما قطاع الكهرباء بنسبة 5.4%، مما يعكس ارتفاع الاستهلاك في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية وغيرها، مدعومًا بتوسع البنية التحتية وتكامل الطاقة المتجددة. وتوسع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 3.9 في المائة، وارتفع قطاع البناء بنسبة 3.3 في المائة، ونما القطاع المصرفي بنسبة 10.2 في المائة، بدعم من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة. وحقق قطاع التأمين نموا بنسبة 8.9%، مدفوعا بالشمول المالي والمنصات الرقمية وتوسيع التغطية. وشهد نشاط النفط والغاز تباطؤًا نسبيًا، لكن من المتوقع أن تؤدي الاكتشافات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس إلى زيادة الإنتاج.
وارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 25.9% في الربع الأول من 2025-2026، وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي الاستثمار، في حين استمر الائتمان المقدم للشركات الخاصة في التعافي. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025 أكثر من 350 إجراءً عبر قطاعات مثل الشركات الناشئة والبرامج الاجتماعية والكفاءة المؤسسية والتمويل والتنظيم والاستراتيجية والتحول الرقمي والحوافز والشفافية والصناعة والطاقة.
وخلص المشاط إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على الأقل للعام المالي 2025-2026، مع إمكانية تحقيق نمو أعلى مدعومًا باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية المستمرة والنشاط الإنتاجي القوي والاستقرار الإقليمي.
