القاهرة 16 ديسمبر 2019 (شينخوا) قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة حددت خفض الدين العام والخارجي، إلى جانب خفض تكاليف خدمة الدين، كأحد الأهداف الرئيسية لسياستها الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اجتماع لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزراء التخطيط والمالية، إلى جانب حشد كبير من كبار المسؤولين في أجهزة الدولة ذات الصلة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي، وإحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتحسين هيكل الدين، وتحسين شروط واستحقاقات الديون القائمة، وتأمين المزيد من الموارد المالية لقطاعات الخدمات الأساسية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.
وقال مدبولي إن خطة الحكومة لإدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتضمن إنشاء إطار عام لإبقاء الدين ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هيكلة الديون من خلال إعادة تنظيم الديون الخارجية عبر مبادلة الديون بالاستثمار وتنفيذ مبادلة الديون بالتنمية، أسوة بالصفقات الناجحة التي أبرمت مع عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية.
وقال المتحدث إن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على تحمل الدين الخارجي.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الديون وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.
وقال الحمصاني إن الاجتماع استعرض أيضا تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته للعام المالي 2024/2025، لافتا إلى أنه تم التأكد من بقاء نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ضمن الحدود الآمنة، فيما لم يتجاوز رصيد الدين الإجمالي السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. (مينا)
