أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالمضي قدماً في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مدفوعاً بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، لاستعراض سير العمل في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ودراسة الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وحضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وكبار المسؤولين. وقال مدبولي إن الحكومة بدأت في تحديث الوثيقة بما يتماشى مع التطورات الأخيرة، مع تقييم النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة وفق معايير موضوعية، بما في ذلك آليات مراقبة معدلات التنفيذ ومؤشرات قياس التأثير على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والمقاييس المتعلقة بالمنافسة والحياد التنافسي.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة مع استمرار العمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض أوضاع الشركات المجهزة للطرح، والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مساعد رئيس مجلس الوزراء هشام السيد.
وأضاف أن الاجتماع سلط الضوء على مهام الوحدة وأهدافها التي تتوافق مع الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.
ويعكس إنشاء الوحدة توجه الحكومة نحو أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات دون التأثير على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. وأشار إلى أن الوحدة هي الجهة المختصة بكافة القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتتولى مراقبة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واختتم الاجتماع باستعراض الخطوات المقبلة لتحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تركزت على تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، والاستغلال الأمثل للأصول من خلال صندوق مصر السيادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الدور الاقتصادي للدولة.
