القاهرة 30 نوفمبر 2019 (شينخوا) وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحديث النظام الضريبي وبناء علاقات موثوقة وذات مصداقية مع دافعي الضرائب، مع تحسين الخدمات وتقديم حوافز إضافية لتعزيز الثقة بين المستثمرين.
واستعرض السيسي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد، ملامح الحزمة الثانية من التيسير الضريبي، بعنوان “دعم وتشجيع الالتزام الضريبي”، والتي تشكل جزءًا من استراتيجية من أربع مراحل.
وتهدف المرحلة الأولى من الاستراتيجية إلى فتح صفحة جديدة مع دافعي الضرائب واستعادة الثقة، بينما تركز المرحلة الثانية على تحفيز دافعي الضرائب الممتثلين من خلال تبسيط الإجراءات والرقمنة والتغطية الضريبية الأوسع وضمان استمرار الالتزام، حسبما قال المتحدث باسم رئيس الجمهورية محمد الشناوي في بيان عقب الاجتماع.
وقال وزير المالية إن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح دافعي الضرائب الملتزمين، حيث تقدم حوافز والتسهيلات التي تعزز الالتزام الطوعي، وتدعم نمو الأعمال والقدرة التنافسية، وتضمن حقوق دافعي الضرائب والسيولة للأفراد والشركات.
واستعرض التقدم المحرز في مسار الإصلاح الضريبي الأوسع الموجه نحو الاستثمار في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى نجاح المرحلة الأولى.
وقال كوشوك إن 400 ألف قضية قديمة تم إغلاقها طوعا، وتم تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه، كما تجاوز حجم الأعمال الجديدة المبلغ عنها تريليون جنيه.
وأضاف أن الحزمة الثانية تتضمن تعزيز كفاءة استرداد ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء مراكز دعم ضريبية متميزة، وتقديم حوافز جديدة لدافعي الضرائب الملتزمين، بالإضافة إلى إصلاحات تستجيب لاحتياجات الشركات ودافعي الضرائب والمحاسبين وخبراء الضرائب.
كما استعرض الوزير الاستعدادات لتنفيذ التسهيلات الضريبية العقارية، مشيرا إلى أن الإصلاح يهدف إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة ومعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء التنفيذ.
وأضاف أن الإجراءات المخطط لها تشمل تبسيط الإقرارات الضريبية، وتمديد دورات التقييم إلى سبع سنوات، وزيادة الإعفاءات للمساكن الأولية، وتعليق أو التنازل عن الضرائب أثناء الأزمات، وشطب المستحقات والغرامات بشروط محددة، وتبسيط الطعون، وتمكين الدفع الإلكتروني، ووضع حد أقصى لغرامات الرسوم المتأخرة.
وقال المتحدث إن الاجتماع استعرض أيضا أحدث مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والجهود المبذولة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وقال وزير المالية إن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير على مسار إيجابي، مع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73 في المائة في العام المالي الماضي ومؤشرات متوازنة تدعم ثقة المستثمرين القوية.
وأكد مجددا الالتزام بالحفاظ على فائض أولي قوي للسماح بتوسيع الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع دعم التصنيع والصادرات.
وعرض كوشوك الخطوط العريضة لخطة تطوير النظام الجمركي المشتركة المنسقة مع وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية. وتستجيب الخطة لاحتياجات المنتجين والغرف التجارية، وتهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه الأعمال التجارية، وتعزيز الصادرات والقدرة التنافسية، وتطوير الإجراءات الجمركية. وتشمل ركائزها تقليل أوقات التخليص، والرقمنة والأتمتة، وتعزيز الرقابة للحد من التهريب. وتشمل التدابير المخطط لها أنظمة تفتيش موحدة وسريعة، وتوسيع نطاق التخليص المسبق، والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز تدريب موظفي الجمارك.
واستعرض أيضًا الجهود المبذولة لخفض نسبة الدين في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي كأولوية وطنية، مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص القوية التي تنعكس في صفقات الاستثمار الكبرى مثل رأس الحكمة وعالم الروم.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة البناء على التحسينات المستمرة في المؤشرات الاقتصادية وتوسيع الاستثمار الخاص لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو.
وشدد على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال البرامج المبتكرة والتدريب لدعم الأداء والقدرة التنافسية الاقتصادية.
ووجه الرئيس بالتنفيذ الكامل للتحول الرقمي في جميع وظائف وزارة المالية، بما في ذلك أنظمة الجمارك والضرائب، وشدد على ضرورة الحفاظ على حوكمة قوية لجميع الإجراءات. (مينا)
