القاهرة 24 ديسمبر 2019 (شينخوا) قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر بدأت مسارا نزوليا في مؤشرات ديونها، مشيرا إلى أن الدين العام انخفض إلى نحو 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 96 بالمئة قبل عامين، وأن الحكومة تعمل على خفضه إلى مستويات لم تشهدها منذ خمسة عقود.
وقال مدبولي إن الاقتصاد آخذ في التوسع وقدرة الدولة على إدارة الديون آخذة في التحسن، مضيفا أن انخفاض أسعار الفائدة سيخفض تدريجيا تكاليف خدمة الدين ويحرر مساحة مالية للاستثمار في المشروعات ذات الأولوية مثل التأمين الصحي الشامل وبرنامج “هيا كريمة” للتنمية الريفية.
وردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال مدبولي إن إدارة الدين تمثل أولوية قصوى للحكومة والفريق الاقتصادي، وأن الهدف هو الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مع تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية قدر الإمكان.
وقال إن الحكومة تتابع عن كثب النقاش العام وتعليقات الخبراء بشأن الديون، بما في ذلك المخاوف بشأن تأثيرها على الأجيال القادمة، وأكد مجددًا أن أموال الديون مولت استثمارات أساسية في الكهرباء والإسكان والصرف الصحي والنقل والرعاية الصحية والتعليم لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من نقص الاستثمار.
وقال مدبولي أيضًا إن حوالي 50 ألف موظف حكومي يعملون الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يساعد على تبسيط التنسيق بين الوزارات، وأن الطلب على الوحدات السكنية للموظفين المنقولين في المدينة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث طلب أكثر من 23 ألف متقدم الوحدات.
وأضاف أن اهتمام المستثمرين بإعادة تطوير المباني الحكومية التي تم إخلاؤها في منطقة وسط المدينة بالقاهرة كان مرتفعا، حيث سيتم طرح المشاريع في إطار شراكات حق الانتفاع عبر الصندوق السيادي المصري وليس من خلال مبيعات الأصول.
وفيما يتعلق بمنطقة تنمية “المثلث الذهبي” في صعيد مصر، قال مدبولي إن موارد التعدين والمحاجر الغنية بالمنطقة – وخاصة الفوسفات – تجعلها مناسبة للنشاط الصناعي والتعديني إلى جانب السياحة، مضيفًا أن الحكومة تدرس مقترحات استثمارية، بما في ذلك النماذج التي يساعد فيها المستثمرون في تمويل البنية التحتية الأساسية.
وأضاف أن التعديلات قيد المناقشة على قانون الكهرباء تتعلق فقط بعقوبات سرقة الكهرباء ولا علاقة لها بتعرفة المستهلك، مشيراً إلى أن سرقة الكهرباء كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه مصري. (مينا)
