وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، السفارات المصرية بتكثيف جهودها لاستعادة القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها أو نقلها إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع مسؤولين من الدائرة الثقافية بالوزارة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكد عبد العاطي في البيان: “من الضروري تحفيز الجهود الرامية إلى استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد”.
وأضاف أنه يتعين على الدبلوماسيين المصريين إجراء مشاورات رسمية مع حكومات الدول التي توجد بها قطع أثرية مهربة لبحث الأطر القانونية والتعاون الدولي من أجل استعادتها.
ويعد هذا التوجيه جزءًا من حملة وطنية أوسع لاستعادة تراث مصر المفقود.
وسبق أن كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن مصر نجحت في استعادة ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية خلال العقد الماضي عبر القنوات القانونية والدبلوماسية.
إن الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي قامت بها مصر هي جزء من استراتيجية معقدة ومتعددة السنوات لحماية هويتها الثقافية.
ثلاث ركائز أساسية لجهود مصر:
- المراقبة النشطة: قسم متخصص يتتبع المزادات الدولية والمنصات الرقمية لتحديد ومنع بيع القطع الأثرية المستخرجة بشكل غير قانوني.
- الأساس القانوني: وتستخدم مصر المعاهدات الدولية، وتحديدًا اتفاقية اليونسكو لعام 1970، للمطالبة بإعادة العناصر التي تفتقر إلى ملكية موثقة أو تصاريح تصدير قانونية.
- نجاح مؤكد: وقد نجحت هذه الجهود الدبلوماسية والقانونية في استعادة عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك التوابيت الكبرى، مع الضغط من أجل إعادة الكنوز الشهيرة عالميًا مثل حجر رشيد في المتحف البريطاني والتمثال النصفي لنفرتيتي في متحف برلين.
