القاهرة 5 يناير 2020 (شينخوا) قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن فريق عمل وزاري يشرف على الملف إلى جانب لجنة استشارية من الخبراء والمتخصصين للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق مخصص لريادة الأعمال، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على تفعيل عدد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى دفع أجندة ريادة الأعمال وتعزيز نموها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض جهود تطوير قطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
وقال رئيس الوزراء إنه تتم مناقشة مقترحات لإنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال يجمع تحت مظلة واحدة جهود جميع الوزارات المعنية ويكون بمثابة نقطة مرجعية واحدة لجميع الأمور المتعلقة بالقطاع.
وأشار إلى أن مثل هذا الكيان سيساعد في معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، ويقدم الدعم الشامل، ويقدم إطارا مؤسسيا موحدا لأصحاب المصلحة، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة هذا المقترح.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط النتائج الرئيسية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، قائلة إن المجموعة عملت على تبني سياسات تدعم الشركات الناشئة عبر مراحل مختلفة، بما في ذلك التفكير والتأسيس والنمو المبكر والتوسع والنضج أو الخروج، مع أدوات وسياسات مصممة لكل مرحلة.
وقالت إنه خلال عام 2025، عقدت المجموعة 50 اجتماعاً ضمت 250 جهة و160 شركة ناشئة، نتج عنها تحديد 80 إجراءً يتعلق بريادة الأعمال والشركات الناشئة بناءً على ردود الفعل من الهيئات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.
واستعرضت المشاط المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، بما في ذلك تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة تنفيذاً للقانون رقم 152 لسنة 2020، ودليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، ومبادرة تمويل موحدة، وبرنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج، وإجراءات تيسيرية وسياسات داعمة، بالإضافة إلى نقطة اتصال موحدة وموقع رسمي ومرصد لمراقبة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.
وقال عمرو العبد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، إن العمل يرتكز حاليًا على ثلاث ركائز رئيسية: الاعتراف بريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة التحديات الحالية من خلال تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة باستخدام أفضل الممارسات، ووضع مصر كلاعب رائد في النظام البيئي العالمي لريادة الأعمال لجذب المستثمرين وبناء الثقة بين رواد الأعمال.
كما استعرض الاجتماع التحديات الحالية التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في مصر، وأهم المبادرات الحكومية المتعلقة بالملف، وآراء الحضور حول مقترح إنشاء كيان موحد لريادة الأعمال.
وتناولت المناقشات أيضًا اقتراح مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص واستثمار رأس المال الاستثماري، المحلي والدولي، في الشركات الناشئة المصرية، مع تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.
حضر الاجتماع الوزراء وكبار المسؤولين وممثلو الجهات ذات العلاقة. (مينا)
