قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، الثلاثاء، إن الحكومة نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساعدة الموازنة المقرر صرفها الخميس بقيمة مليار يورو.
وأضاف المشاط أن ذلك يرفع إجمالي الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، إلى 38.
وأشارت إلى أن ذلك يشمل 22 إجراء تم تنفيذه في المرحلة الأولى، صرفت في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراء مدرجة في الشريحة المقرر صرفها هذا الأسبوع، موضحة أن ذلك يترك ثلاثة مليارات يورو متبقية، سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.
وأضاف المشاط أن آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية بقيمة خمسة مليارات يورو تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية تمت صياغتها على المستوى الوطني ويتم تنفيذها كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.
وقالت إن ذلك يأتي في ظل الجهود المبذولة لتأمين بدائل تمويلية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من تلك المتاحة في الأسواق العالمية، لدعم الميزانية وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على مختلف البرامج والمشروعات، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
